مؤسسه مودیز:ویروس کرونا 29 درصد از اقتصاد آمریکا را تعطیل کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۷۴۲۰
مؤسسه مودیز آنالتیکس هشدار داد: محدودیت‌های اجتماعی اعمال شده با هدف کنترل شیوع ویروس کرونا 29 درصد از کل اقتصاد آمریکا را تعطیل کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از وال استریت ژورنال، مؤسسه مودیز آنالتیکس هشدار داد: محدودیت‌های اجتماعی که تقریبا در تمام ایالت‌های آمریکا با هدف کنترل شیوع ویروس کرونا اعمال شده است، 29 درصد از تولید ناخالص داخلی روزانه آمریکا را از بین برده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارزیابی دقیق فاجعه اقتصادی ناشی از تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در صنایع آمریکا از بخش گردشگری و تفریحی گرفته تا خرده فروشی تا سال‌ها مشخص نخواهد شد. با این حال ارزیابی‌های اولیه در حال ارائه تصویری نسبتا تاریک درباره اوضاع کنونی اقتصاد آمریکا هستند.
بنا به ارزیابی مؤسسه مودیز، که در زمان بسته شدن فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری در 41 ایالت آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد که ایالت کالیفرنیا به تنهایی به دلیل اعمال این محدودیت‌ها روزانه 2.8 میلیارد دلار ضرر کرده است که برابر با 31.5 درصد کل تولید ناخالص داخلی روزانه این ایالت است.
ضرر اعمال محدودیت برای کنترل ویروس کرونا در 15 ایالتی که مجموعا 70 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را بر عهده دارند روزانه 12.5 میلیارد دلار است و 30 ایالت دیگر به همراه واشنگتن دی‌سی هم شاهد پایین آمدن 4.9 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی روزانه خود هستند.
این مؤسسه بین‌المللی گزارش داد: عواقب اقتصادی شیوع ویروس کرونا، از منظر کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا بدتر از چیزی است که پس از حادثه 11 سپتامبر در این کشور شاهد بودیم.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد اجرای سه هفته طرح تعطیلی فعالیت‌های غیر ضروری اقتصادی در آمریکا به کاهش 350 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی آمریکا منجر شده و این در حالی است که بر اساس ارزش امروز دلار حادثه 11 سپتامبر تنها 111 میلیارد دلار از تولید ناخالص.داخلی آمریکا کم کرده است.
مارک زندی، کارشناس ارشد اقتصادی مودیز، می‌گوید: کاهش تولید ناخالص داخلی روزانه آمریکا به خاطر شیوع کرونا به گونه‌ای است که انگار ایالت ایندیانا به مدت یک سال هیچ تولید ناخالص داخلی نداشته و این یک فاجعه است.
در صورتی که این روند ادامه یابد ممکن است شاهد از دست رفتن 75 درصد از کل تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری باشیم.
البته کارشناسان معتقدند که این رویه برای مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید و انتظار دارند که شاهد بهبود اوضاع پیش از پایان سه ماهه دوم سال جاری باشیم.
کارشناسان بر این باورند که بسیاری از کشورها تا پیش از شروع فصل تابستان فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر خواهند گرفت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خبر گزاری فارس تولید ناخالص داخلی آمریکا میلیارد دلار ویروس کرونا مؤسسه مودیز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۷۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت